بيمه مسئوليت مهندسين ناظر و محاسب در جهت برقراري تأمين حرفه‌اي مهندسين طراح، محاسب و ناظر ساختمان که در عضويت سازمان‌هاي نظام مهندسي استان‌ها، داراي پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازي و شماره امضاء شهرسازي از شهرداري مي‌باشند، عرضه شده است. بر اساس بيمه مسئوليت مهندسين ناظر و محاسب ، مسئوليت حرفه‌اي اشخاص ياد شده در رابطه با طراحي، محاسبه و نظارت ساختماني مطابق قوانين بيمه ‌و مسئوليت، قانون نظام مهندسي ساختمان و قانون شهرداري و آئين‌نامه‌‌هاي اجرايي مربوطه در برابر مالکين ساختمان‌ها، اشخاص ثالث (شامل همسايگان، عابرين و …) و کارکنان اجرايي پروژه ساختماني تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد. در بيمه مسئوليت مهندسين ناظر و محاسب تعهدات بيمه‌اي براي خسارت بدني تا مبلغ ديه قانوني براي هر نفر و براي خسارت مالي مطابق تقاضاي مهندس طراح، محاسب و ناظر خواهد بود.(برگرفته ازسايت بيمه ايران)  
     
     دراين بيمه ‌نامه خسارت جاني و مالي وارد به کارگران و اشخاص ثالث ناشي از مسئوليت حرفه‌اي مهندسين ناظر ، طراح و محاسب که داراي پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازي باشند ، در حيطه فعاليت ساختمان‌سازي جبران مي‌گردد . خسارتي تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد كه در حين اجراي پروژه ساختماني رخ داده باشد. (يعني خساراتي كه بعد از پايان كار رخ داده باشد تحت پوشش اين بيمه نامه نمي باشد)(برگرفته ازسايت بيمه ايران)

 

شروط بيمه نامه شامل :
1 – خسارات بدني و مالي ناشي از مسئوليت‏هاي صاحبکار و پيمانکار تحت پوشش اين بيمه نامه نمي‏باشد .
2 – خسارت ناشي از حوادث طبيعي و غير طبيعي وارد به ساختمان مورد نظارت که بيمه گزار مسئول جبران آن نيست ، مشمول اين بيمه نامه نمي‏باشد.
3– جرايم ، تخلفات و مطالبات شهرداري تحت پوشش اين بيمه نامه نمي‏باشد .
4 – خسارت براساس نظر کارشناس بيمه‏ گر تعيين و پرداخت مي‏گردد .
5 – پرداخت غرامات جاني بدون رأي دادگاه ( مشروط به ارايه مدارک و مستندات مبني بر تعيين درصد تقصير از مبادي ذيربط و گواهي پزشک قانوني ) قابل رسيدگي مي‏باشد و در صورت عدم توافق رأي مراجع ذيصلاح الزامي است .
6 – تعهد بيمه‏ گر هر پروانه ساختمان يک سال بوده و پس از انقضاي اين مدت مسئوليت بيمه‏ گزار به مدت 5 سال در رابطه با پروژه مورد نظارت تحت پوشش  بيمه مسئوليت مهندسين ناظر و محاسب قرار مي‏گيرد مشروط برآنکه از ابتدا تحت پوشش اين بيمه بوده و در طول اعتبار اين قرارداد نيز داراي اعتبار باشد.