معاملات بيمه

ماده 1- بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد مي کند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد .

متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را که بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را که بيمه مي شود موضوع بيمه نامند .

ماده 2- عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند کتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود.

ماده 3- در بيمه نامه بايد امور ذيل بطور صريح قيد شود.

1. تاريخ انعقاد قرارداد .
2. اسم بيمه گر و بيمه گذار .
3. موضوع بيمه .
4. حادثه يا خطري که عقد بيمه به مناسبت آن بعمل آمده است.
5. ابتدا و انتهاي بيمه .
6. حق بيمه
7. ميزان تعهد بيمه گر درصورت وقوع حادثه

 

ماده 4- موضوع بيمه ممکن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسووليت حقوقي مشروط بر اينکه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي دهد ذي نفع باشد و همچنين ممکن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد که از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد.

ماده 5- بيمه گذار ممکن است اصيل باشد يا به يکي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسووليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده 6- هرکس بيمه مي دهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بيمه نامه تصريح شده باشد که مربوط به ديگري است ليکن در بيمه حمل و نقل ممکن است بيمه نامه بدون ذکر اسم (‌بنام حامل )‌ تنظيم شود.

ماده 7- طلبکار مي تواند مالي را که در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد دراين صورت هرگاه حادثه اي نسبت به مال مزوبور رخ دهد از خساراتي که بيمه گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را که بيمه گذار در تاريخ موقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

ماده 8- در صورتي که مالي بيمه شده باشد در مدتي که بيمه باقيست نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بيمه نمود.

ماده 9- در صورتي که مالي به کمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي توان آ“را بيمه نمود دراين صورت هريک از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال که بيمه کرده است مسوول خواهد بود.

ماده 10- درصورتي که مالي به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مال مسوول خسارت خواهد بود.

فسخ و بطلان

ماده 11- چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه برقيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست .

ماده 12- هرگاه بيمه گذار عمدا از اظهار مطالبي خودداري کند يا عمدا اظهارات کاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات کاذبه طوري باشد که موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بکاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذکوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. دراين صورت نه فقط وجوهي که بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلکه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را که تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه کند.

ماده 13- اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود – دراين صورت هرگاه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار درصورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء‌ کند و يا قرارداد بيمه را فسخ کند – درصورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهار نامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه گذار شروع مي شود و بيمه گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد.

درصورتي که مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي که بايستي درصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.

ماده 14- بيمه گر مسوول خسارات ناشيه از تقصير بيمه گذار يا نمايندگان او نخواهد بود.

ماده 15- بيمه گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را که عادتا هرکس از مال خود مي نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديک شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را که براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد . اولين زمان امکان و منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه گر را مطلع سازد والا بيمه گر مسوول نخواهد بود مگر آنکه بيمه گذار ثابت کند که بواسطه حوادثي که خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است .

مخارجي که بيمه گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي نمايد بر فرض که منتج به نتيجه نشود بعهده بيمه گر خواهد بود ولي هر گاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به حکم يا محکمه رجوع مي شود.

ماده 16- هرگاه بيمه گذار در نتيجه عمل خود خطري را که به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد کند يا يکي از کيفيات آن بيمه منعقد شده است تشديد کند يا يکي از کيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را بطوري تغيير دهد که اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر براي انعقاد قرارداد با شرايط مذکوره در قرارداد نمي گشت بايد بيمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند – اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بيمه گر اعلام کند .

در هر دو مورد مذکور در فوق بيمه گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده به بيمه گذار پيشنهاد کند و در صورتي که بيمه گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه گذار باشدخسارات وارده را نيز از مجراي محاکم عمومي از او مطالبه کند و درصورتي که بيمه گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي از انحاء رضايت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل آنکه اقساطي از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه گذار قبول کرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي تواند به مراتب مذکوره استناد کند – وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دليل بر رضايت بيمه گر به بقاء‌ قرارداد مي باشد.

ماده 17- درصورت فوت بيمه گذار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري اگر ورثه يا منتقل اليه کليه تعهداتي را که موجب قرارداد بعهده بيمه گذار بوده است در مقابل بيمه گر اجرا کند عقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي مي ماند معهذا هريک از بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيز خواهند داشت.

بيمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي که منتقل اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را به نام خود مي نمايد عقد بيمه را فسخ کند.

درصورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسوول کليه اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه گر خواهد بود ليکن از تاريخي که انتقال را به بيمه گر بموجب نامه سفارشي يا اظهار نامه اطلاع مي دهد نسبت به اقساطي که از تاريخ اطلاع به بعد بايد پرداخته شود مسوول نخواهد بود.

اگر ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند هريک از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيمه گر مسوول خواهد بود.

ماده 18- هرگاه معلوم شود خطري که براي آن بيمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه باطل و بي اثر خواهد بود دراين صورت اگر بيمه گر وجهي از بيمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج کسر و بقيه را بايد به بيمه گذار مسترد دارد.

مسوليت بيمه گر

ماده 19- مسووليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل ازوقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اينکه حق تعمير و يا عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد دراين صورت بيمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي که عرفا کمتر از آن نمي شود تعمير کرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.

در هر صورت حداکثر مسووليت بيمه گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد کرد.

ماده 20- بيمه گر مسوول خساراتي که عيب ذاتي مال ايجاد مي شود نيست مگر آنکه در بيمه نامه شرط خلافي شده باشد.

ماده 21- خسارات وارده از حريق که بيمه گر مسوول آن است عبارت است از :‌

1. خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق در نزديکي آن واقع شده باشد.
2. هرخسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگري که براي خاموش کردن آتش بکار برده شده است.
3. تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق .
4. خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب کردن کلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق.

 

ماده 22- در بيمه هاي ذيل خسارت به اين طريق حساب مي شود:‌

1. در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
2. دربيمه منافعي که متوقف بر امري است منافعي که در صورت پيشرفت امر عايد بيمه گذار مي شد.
3. در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول . براي تعيين ميزان واقعي خسارت مخارج و حق الزحمه که درصورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق مي گرفت از اصل قيمت کسر خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نخواهد کرد.

ماده 23- در بيمه عمر يا نقص يا شکستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد بطور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود.

بيمه عمر يا بيمه نقصان يا شکستن عضو شخص ديگري درصورتي که آن شخص قبلا رضايت خود را کتبا نداده باشد باطل است.

هرگاه بيمه گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم او شرط است.

اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شکستن عضو بدن جماعتي بطور کلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود که مطابق تعرفه قبلا بين طرفين معين مي شود.

ماده 24- وجه بيمه عمر که بايد بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي شود مگر اينکه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد که دراين صورت وجه بيمه متعلق به کسي خواهد بود که در سند بيمه اسم برده شده است.

ماده 25- بيمه گذار حق دارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود را تغيير دهد مگر انکه آن را به ديگري انتقال داده و بيمه نامه را هم به منتقل اليه تسليم کرده باشد.

ماده 26- در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه عمر بيمه گذار حق دارد وجه معينه در بيمه نامه را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور بايد به امضاء انتقال دهنده و بيمه گر برسد.

ماده 27- اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت بيمه شده شروع مي شود ولي اگر بيمه گذار از بابت آن وجهي دريافت کرده يا نسبت به آن با بيمه گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود.

ماده 28- بيمه گر مسوول خسارات ناشيه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بيمه نامه شرط شده باشد.

ماده 29- درمورد بيمه مال منقول درصورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه گذار بيمه گر از هرگونه مسووليت در مقابل ثالث بري مي شود.

ماده 30- بيمه گر در حدودي که خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي کند در مقابل اشخاصي که مسوول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي کند که منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسوول شناخته مي شود.

ماده 31- درصورت توقف يا افلاس بيمه گر بيمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده 32- درصورت ورشکستگي بيمه گر بيمه گذاران نسبت به ساير طلبکاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر است.

ماده 33- بيمه گر نسبت به حق بيمه در مقابل هرگونه طلبکاري بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين به موجب سند رسمي باشد.

ماده 34- اگر دريک قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بيمه گذار نسبت به يکي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعات نيز سرايت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.

موضوعات مختلفه که دريک بيمه نامه ذکر مي شود در حکم يک قرارداد محسوب است.

ماده 35- طرفين مي توانند در قراردادهاي بيمه هر شرط ديگري بنمايند ليکن موعد مذکوره در ماده ?? را نمي توانند تقليل دهند ولي ممکن است موعد را به رضايت يکديگر تمديد کنند.

اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود.

ماده 36- مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهد بود لکن دعاوي که قبل از اجراي اين قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.

اين قانون که مشتمل بر سي و شش ماده است در جلسه هفتم ارديبهشت ماه يکهزارو سيصدو و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد